مجالات العمل
إن تقوية الهياكل المؤسسية وكذلك المجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق أهداف مثل إرساء الديمقراطية والتنمية المستدامة. أعدت مصر استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وبدأت العديد من البرامج لتعزيز التنمية في قطاعات متنوعة.
اقرأ المزيد عن مشروعنا
الأنشطة
منذ 1978
المقر
القاهرة
الإدارة
السيد توماس شاما
أهداف المشروع
- دعم عملية الإصلاح الإداري في مجال اللامركزية.
- تعزيز جهود تنفيذ الاستراتيجيات البيئية القومية
- تدعيم الدمج الاقتصادي للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الفئات المستهدفة
- متخذو القرار والعاملون في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في مجالات الإصلاح الإداري والبيئة والاقتصاد
- ممثلو الإدارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي
- الفئات المهمشة من الشباب والمرأة، خاصة خريجو المعاهد الفنية والجامعات غير الموظفين و الأشخاص ذوي الإعاقة والممثلون عنهم
وصف مختصر للمشروع
تعمل مؤسسة هانس زايدل في مصر في إطار الاتفاق الثقافي المصري-الألماني لعام 1959 والاتفاقات المكملة له طبقاً لمذكرات التفاهم المتبادلة في هذا الصدد بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية بما في ذلك البروتوكول الإضافي الخاص بالمؤسسات الألمانية الموقع بين الحكومتين والحاصل على موافقة البرلمان في يوليو 2017 والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 267/2017.
وترى المؤسسة أن تدعيم الهياكل المؤسسية والمجتمع المدني ضرورة لاغنى عنها لتحقيق أهداف مثل الديمقراطية والتنمية المستدامة. وحيث قامت مصر بإعداد استراتيجيةالتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، كما بادرت بتفعيل عدة برامج لدفع عجلة التنمية في القطاعات المختلفة، فمن هنا تظهر الحاجة لدعم تلك الجهود وخصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تحديات اقتصادية عظمى، وذلك لتحقيق الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.
وتهدف مؤسسة هانس زايدل من خلال أنشطة مشروع "دعم عملية الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة في مصر" إلى المساهمة في الجهود الإصلاحية والتنموية بالتعاون مع المؤسسات المصرية المعنية، وذلك من خلال دعم تلك المؤسسات في رفع الوعي العام وبناء القدرات خاصة للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى تعزيز مشاركتهم في إعداد وتنفيذ برامج التنمية المحلية ومبادرات التنمية التشاركية بجانب مساهمتهم في حماية البيئة ودمجهم الفعال في عملية التنمية الاقتصادية.
تظل مشاركة كل قطاعات المجتمع بما في ذلك الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة أساسية لتنفيذ الاستراتيجيات القومية وتحقيق تنمية مستدامة يستشعرها الجميع، مما سينعكس في النهاية على تحسّن مستوى معيشة الشعب المصري.
الشركاء
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة
- جامعة القاهرة، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة
- مكتبة الإسكندرية
- المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
- مؤسسة تكامل لإستدامة التنمية
- وزارة التنمية المحلية
- وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة)
- جمعية فجر التنوير
- جامعة حلوان
الإصلاح الإداري
يهدف المشروع إلى دعم عملية الإصلاح الإداري ، من خلال أنشطة في مجال الإدارة العامة مثل التوعية وبناء القدرات مع التركيز على مفاهيم وأدوات تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الإداري الوطني ، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة. "رؤية مصر 2030". من المزمع التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكذلك وزارة التنمية المحلية.
التنمية البيئية
كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات البيئية الوطنية ، من خلال زيادة الوعي وبناء القدرات في قضايا حماية البيئة ، وخاصة إدارة المناطق المحمية ، والاستفادة من الخبرة المصرية والألمانية في هذا المجال.
الدمج الإقتصادي
كما يطمح المشروع إلى تعزيز الدمج الإقتصادي للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال زيادة الوعي حول الإعاقة والدمج وريادة الأعمال بالإضافة إلى برامج بناء القدرات المصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يمكن إدراج دعم المبادرات الاقتصادية للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما في مجال العمل الحر. ومن المزمع التنسيق مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة فيما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة